زن متوفی، ضامن وام بانکی 5 کلاهبردار بود.

رئیس پلیس آگاهی انتظامی استان کرمانشاه در این خصوص گفت: چهار زن و یک مرد که ازسال 88 یک فقره وام 350 میلیون ریالی از یکی از بانک های شهر کرمانشاه با ضمانت سند یک زن دریافت کرده بودند اما از آن زمان اقساط خود را پرداخت نکرده بودند

سرهنگ جهانفر افزود : پیگیری موضوع بصورت ویژه به ماموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی این پلیس محول شد و ماموران در بررسیهای خود دریافتند صاحب سندی که به عنوان ضمانت وام به بانک معرفی شده است پنج سال پیش و قبل از تاریخ دریافت وام فوت کرده است.

وی گفت : با پیگیری های مستمر و تیزهوشی ماموران، دختر متوفی به عنوان متهم دستگیر و در بازجویی های بعمل آمده اعتراف کرد که با جعل شناسنامه مادرش و الصاق عکس خود بر روی آن، اقدام به ضمانت وام گیرندگان کرده است .

ارز به کجا می رود ؟

انفجار قیمت‌های ارز در تابستان 1391 نیز فاجعه‌ای دردآور بود که زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت تاثیر قرار داده و به سطح زندگی و رفاه آنان به شدت آسیب رساند. فاجعه‌ای که نباید به وقوع می‌پیوست، و اکنون که جامعه هزینه‌های سنگین آن را پرداخته است، پرسش آن است که آیا هیچ زاویه روشنی هم بر این فاجعه بزرگ مترتب است و آیا حالا که این هزینه‌ها به جامعه تحمیل شده است، می‌توان از وقوع آن منفعتی نیز حاصل کرد.
قیمت‌های نسبی و ضرورت‌های تقویت و دفاع از تولید ملی و اشتغال ایجاب می‌کرد طی 30 سال گذشته طبق برنامه‌ای منظم، به تدریج، و متناسب با متغیرهای دیگر اقتصادی، قیمت ریال کاهش یافته و قیمت ارزهای خارجی افزایش می‌یافت. این افزایش می‌باید متناسب با اصلاح سطح دستمزدها و ارتقای تولید و صادرات انجام می‌شد، به گونه‌ای که سطح زندگی عامه مردم به آرامی تحت تاثیر قرار می‌گرفت، نه اینکه قیمت ارز به شکل انفجاری افزایش یابد و زندگی مردم را فلج کند و کسب‌وکارها را به سطح توقف نزدیک کند.
حال که این فاجعه رخ داده است، دولت و بانک مرکزی چه باید کنند؟ اگر شرایط به گونه‌ای شد که ذخایر ارزی کشور تقویت شود، آیا می‌باید در بازار دخالت کنند و قیمت را کاهش داده و مثلاً به دوهزار تومان برسانند؟ چنین اقدامی دیگر بدترین کاری است که می‌توانند انجام دهند؛ اقدامی از جنس ساخت‌وساز بی‌قواره سعدی جنوبی، بعد از فاجعه بمباران صدام. اگر دولت و بانک مرکزی فعلی از سر ناچاری و به ضرورت تحریم‌ها به چنین اقدامی مبادرت نمی‌کند، دولت و بانک مرکزی عاقل بعدی از موضع خرد و ضرورت اقتصادی نباید چنین کاری را انجام دهد.
واقعیت این است که قیمت دلار در سطح جاری آن حباب قیمتی ندارد. قیمت بالای ارز، اگر تثبیت شود، نفس تولید را باز می‌کند و از آن حجم واردات بی‌رویه که صنایع داخلی را به ورطه سقوط رسانده، جلوگیری می‌کند. واقعیت این است که بدترین حادثه، بدتر از فاجعه افزایش انفجارآمیز قیمت ارز، تبدیل ارز به ‌وسیله پس‌انداز است. در چنان محیطی، خانوارها و صاحبان کسب‌وکار به دقت نرخ بازده فعالیت عادی خود را با منفعت سرمایه طلا و ارز مقایسه می‌کنند و با این کار، ادامه فعالیت‌شان دچار اختلال می‌شود، و افسون سود بازارهای طلا و ارز آنان را از مسیر خلق ارزش از مجرای تولید باز می‌دارد.
روشن است که دغدغه اقتصاد سیاسی و نگرانی عمیق نسبت به معیشت افراد دهک‌های درآمدی پایین مانع اصلی بر سر راه اصلاح نرخ ارز و آزادسازی آن در طول 30 سال گذشته بوده است. بنابراین، اکنون نیز که به اجبار این تغییر انفجاری نرخ رخ داده، دغدغه اصلی می‌باید ارائه و اجرای طرحی فوری برای ترمیم وضعیت درآمدی آن گروه‌های اجتماعی باشد.
غیر از این، موضوع مهم دیگر می‌باید تثبیت نرخ ارز و خروج ارز از دایره ابزارهای پس‌اندازی مردم باشد. راه حل منطقی، بازاری و قابل ‌اتکا، آزاد کردن معاملات ارز در بازار آزاد و عرضه ارز در قیمت‌هایی برابر با قیمت بازار برای یک دوره نسبتاً بلندمدت (مثلاً یک سال) است. البته، بلافاصله پرسیده می‌شود در بازار ارز که حداقل 70 درصد عرضه آن در اختیار دولت است، چگونه باید قیمت بازار و یا قیمت حاشیه بازار (نزدیک به بازار) را تعیین کرد. این قیمت زمانی توسط بازار تعیین می‌شود که دولت و بانک مرکزی مشخصاً روشن و بیان کنند که در طول دوره‌ای معین چقدر ارز خواهند فروخت، و آنگاه به آن بیان متعهد باشند. مثلاً، اگر دولت می‌خواهد در سال 1392، جمعاً 60 میلیارد دلار ارز به بازار ارائه کند، فارغ از اینکه دولت چه نیازهایی به ریال دارد، باید به فروش 60 میلیارد دلار متعهد باشد. دولت در هیچ شرایطی نباید بیشتر یا کمتر از رقم اعلام‌شده ارز بفروشد و در صورت نیاز، باید منابع ریالی خود را از سایر بازارها تامین کند. در چنین شرایطی که دولت به طور مشخص میزان ارز متعهد‌شده را به بازار عرضه می‌کند، تعیین قیمت حاشیه بازار ممکن می‌شود.
بانک مرکزی پس از اینکه به طور شفاف میزان ارزی را که مایل است طی سال آینده به بازار تزریق کند، اعلام کرد در گام بعدی فروش ماهانه و حتی هفتگی ارز خود را اعلام می‌کند. با برآورد میزان ارز در دسترس، نیازهای دولت به ریال، و تخمین سایر کمیت‌های مربوطه، دولت مبلغ ارز قابل ‌فروش را تعیین می‌کند. مثلاً، می‌گوید طی سال آینده 60 میلیارد دلار به بازار تزریق خواهد کرد. می‌توان مقدار ارز یادشده را به طور یکنواخت در میان ماه‌ها و هفته‌های سال توزیع کرد. بنابراین، بانک مرکزی می‌تواند به طور شفاف اعلام کند قصد دارد طی 12 ماه آینده، هر ماه پنج میلیارد دلار از قرار هر هفته 25/1 میلیارد دلار به بازار عرضه کند. اگر اطلاعات نسبتاً دقیقی از مقدار ارز تزریق‌شده به بازار آزاد ارز و نیز حجم معاملات بازار آزاد ارز طی زمستان 1390 و هفت‌ماهه سال 1391 داشته باشیم و اگر از میزان ذخایر ارزی کشور، میزان جریان‌های ورودی ارز به خزانه و میزان جریان‌های خروجی ارز از خزانه مطلع باشیم، می‌تواند اعداد عرضه ارز دقیقی را محاسبه کرده و به دولت پیشنهاد داد.
پیامدهای چنین عرضه‌هایی از نظرگاه اقتصاد استاندارد و اقتصاد رفتاری قابل پیش‌بینی است. از آنجا که بازیگران بازار برای دوره نسبتاً بلندمدت از منبع عرضه خود مطمئن می‌شوند، برای خرید ارز عجله نمی‌کنند. بدین ترتیب تقاضای پرتلاطم و ناهموار ارز به تقاضایی کم‌تلاطم و هموار بدل می‌شود. چنین تقاضایی نوسانات بازار ارز را کاهش می‌دهد و بازار را برای ورود به دوره‌های آرام و کم‌نوسان آماده می‌کند. وقتی این عرضه‌ها از جانب بانک مرکزی به طور جدی روی قیمت‌های بازار ادامه یابد، بازار آزاد فرصت می‌یابد به جای رفتار غیرمنطقی و غیراقتصادی به رفتار اقتصادی روی آورد و به جای تعجیل به تحلیل بپردازد.
اگر اوضاع ارزی و نرخ بهره‌وری اقتصاد بهبود یافت، آنگاه خود بازار به تدریج نرخ برابری را اصلاح خواهد کرد. اگر بانک مرکزی و دولت کماکان علاقه‌مند به حضور در بازار هستند، ضروری است با استفاده از ابزارهای بازار، تلاش کنند تا ارز در دامنه قیمتی معینی تثبیت شود.

ورود و خروج حداکثر 500 هزار تومان توسط مسافر

بر اساس مقرراتی که هم‌اکنون بر روی سایت بانک مرکزی قرار دارد، ورود و خروج پول رایج کشور توسط مسافر حداکثرتا پنج میلیون ریال مجاز است.

این مقررات که مصوبه شورای پول و اعتبار است نشان می دهد که ورود و خروج پول رایج کشور توسط هر مسافر (اتباع ایرانی یا خارجی) حداکثر تا مبلغ پنج میلیون ریال مجاز بوده و در صورت عدم رعایت سقف مذکور با متخلفین وفق ماده 42 قانون پولی ومالی کشور و همچنین سایر مقررات رفتار خواهد شد.

اما ورود زیورآلات، طلای همراه مسافر از قبیل گردنبند، دست بند، گوشواره، انگشتری، النگو، ساعت و ... در حد متعارف و برای مصارف شخصی به صورت واحد (از هر کدام یک عدد و در مورد گوشواره یک جفت و النگو شش عدد) مجاز بوده و مازاد بر آن منوط به کسب اجازه قبلی از بانک مرکزی است.

خروج زیورآلات شخصی همراه مسافر نیز حداکثر تا میزان 150 گرم از انواع مصنوعات طلا مجاز خواهد بود چنانچه زیورآلات مورد بحث مزین به سنگ‌های گرانبها از قبیل الماس، زمرد و برالیان باشد نباید وزن نگین منصوب به آن‌ها از اجزا قیراط (کمتر از یک قیراط) تجاوز کند.

به گزارش ایسنا، در حالی مقررات بانک مرکزی ورود و خروج ریال توسط هر مسافر را حداکثر همان رقم 5میلیون ریال اعلام می‌کند اما به نظر می رسد با توجه ارزش پول ملی کشور نیاز است در این رقم بازنگری شود چرا که در حال حاضر بسیاری از مسافران بیشتر از این رقم را با خود وارد و یا خارج می‌کنند.

کمبود ارز نداریم

یک مقام مطلع در بانک مرکزی می‌گوید: عدم پرداخت اصل یا سود سپرده‌های ارزی توسط بانکها هیچ ربطی به بانک مرکزی یا کمبود ارز ندارد بلکه سوء مدیریت بانکها در حوزه منابع و مصارف ارزی چنین مشکلی را به وجود می آورد.

در ماه های اخیر خصوصا در هفته های گذشته موارد اعتراض و شکایات فراوانی از سوی برخی دارندگان حسابهای ارزی در شبکه بانکی مشاهده می شود که بر اساس آن، دارندگان این قبیل حساب ها از تعلل یا تأخیر در پرداخت وجوه حساب های ارزی خود در بانکها است، شکایت دارند.

بر اساس گفته های تعدادی از این افراد، زمانی که آنها برای برداشت ارزی که از کشورهای دیگر یا توسط افراد دیگری به حسابشان واریز و حواله شده است به شعبه ارزی خود مراجعه می کنند، بانک از پرداخت ارز حواله شده به حساب فرد که در واقع مالک قانونی آن تلقی می شود، سرباز می زنند.

در موارد دیگر نیز برخی دارندگان حساب‌های ارزی در مراجعه به بانک‌ها برای دریافت سود حساب ارزی خود یا دریافت سود اوراق مشارکت ارزی با پاسخ‌های مشابهی از سوی بانک ها مواجه شده اند. بانکها در مواردی نیز به مشتریان گفته اند معادل ارز مورد نیاز مشتری را با نرخ مرجع به ریال پرداخت خواهند کرد که تبعا با توجه به اختلاف قیمت میان ارز مرجع و بازار آزاد این پیشنهاد عجیب از سوی مشتریان پذیرفته نمی شود.

بنا بر گزارش های رسیده، برخی بانکها با بیان اینکه در حال حاضر ارز مطالبه شده توسط دارنده حساب را ندارند، از پرداخت وجه مورد نظر صاحب حساب امتناع می کنند یا در مواردی هم تنها بخشی از کل مبلغ درخواست شده را آن هم با تأخیر به دارنده حساب می پردازند.

نکته جالب اینجاست که مسئولان شعب در مقابل اعتراض دارندگان حسابها به این تخلف بارز از قانون، تقصیرها را متوجه بانک مرکزی می دانند و با گفتن این قبیل جملات که بانک مرکزی، ارز مورد درخواست آنان را در اختیارشان قرار نداده است، در واقع دارنده حساب و متقاضی وجه را با نهاد ناظر حاکمیتی روبرو می کنند.

اما اصل ماجرا چیست؟

بانکها در پاسخ مشتریان خود که علت این اقدام را جویا می شوند عمدتا تقصیرها را بر گردن بانک مرکزی می اندازند و عدم تامین ارز مورد نیاز یا کمبود ارز را علت عدم پرداخت اصل یا سود سپرده ارزی عنوان می کنند.

یکی از مقامات بانک مرکزی در توضیح این مطلب اما پرده از واقعیت برداشت. به گفته این مقام مطلع در بانک مرکزی، عدم پرداخت اصل یا سود سپرده های ارزی توسط بانکها به هیچ ربطی به بانک مرکزی یا کمبود ارز ندارد بلکه سوء مدیریت بانکها در حوزه منابع و مصارف ارزی چنین مشکلی را بوجود می آورد.

بنا به گفته این مقام مسئول، بانکها همانند حسابهای ریالی در مورد حساب های ارزی نیز موظفند هر زمان که دارنده سپرده، وجه خود را طلب کند، آن را به متقاضی پرداخت کنند. این قاعده در حسابها و سپرده‌های ریالی و ارزی یکسان است. از این رو این دلیل که به علت کمبود ارز یا سیاست‌های بانک مرکزی به سپرده گذاران ارز داده نشود مانند این است که دارندگان حسابهای ریالی از دسترسی به پول های خود محروم شوند آن هم به این علت که بانک مرکزی به بانک ها ریال نداده است!

وی ادامه داد: واقعیت این است که بانکها با ارزهایی که توسط مشتریان سپرده می شود یا ارزهایی که از نقاط مختلف به حساب دارندگان حسابهای ارزی حواله می شود مانند ریال هایی که سپرده و حواله می شود، برخورد می کنند، یعنی مقداری را به عنوان ذخیره احتیاطی نگداری می کنند و بقیه وجوه را به گردش درمی آورند. در شرایط فعلی اما به علل گوناگونی که در یک کلام می توان آن را سوء مدیریت نام نهاد، بانکها از نگهداری ذخیره احتیاطی ارز غفلت می کنند؛ بنا براین در برابر درخواست اصل یا سود سپرده ای ارزی یا ارزهای حواله شده دچار کمبود می شوند.

وی ادامه داد: در چند هفته اخیر خصوصا بانک مرکزی در برابر شدت گرفتن این مشکلات مدیریتی در برخی بانکها ناگزیر مقداری ارز در اختیار آنها قرار داده است تا پاسخ مشتریانشان را بدهند اما واقعیت این است که ایجاد این مشکل ارتباطی به بانک مرکزی یا کمبود ارز ندارد بلکه معلول سوء مدیریت بانک ها است.

بنا بر این گزارش، تکرار این تخلف از سوی بانکها طی هفته های اخیر علاوه بر اینکه به مستمسکی برای تحریم کنندگان کشور تبدیل شده است تا به تبلیغات مسموم علیه کشورمان بپردازند، بانک مرکزی را واداشته است تا بخشنامه های قبلی را خود را در این باره مجددا تکرار کند.

به عنوان نمونه در بخشنامه ای که به تاریخ 18 مهر ماه توسط بانک مرکزی خطاب به شبکه بانکی صادر شده، آمده است:

سود متعلقه به حساب‌های سرمایه‌گذاری ارزی مدت‌دار باید به صورت ارزی محاسبه و‌ پرداخت شود.  در این بخشنامه آمده است: دارندگان‌ارز‌ (اسکناس) می‌توانند ضمن مراجعه به بانک‌های عامل در قالب سپرده‌های قرض‌الحسنه‌(پس‌انداز و جاری) و سرمایه‌گذاری‌(مدت دار)، نسبت به افتتاح حساب ارزی اقدام نمایند. چنانچه متقاضی خواهان دریافت سود متعلقه یا بخشی از سپرده مفتوحه بوده یا قصد انسداد حساب را داشته باشد، بانک عامل مکلف است عین ارز وصول شده یا معادل آن به سایر ارزهای جهان‌روا (با موافقت متقاضی)‌ را به صورت نقدی (اسکناس) از محل منابع ارزی خود تامین و به صاحب حساب پرداخت نماید. اخذ هرگونه تعهد توسط بانک عامل از دارندگان حساب مبنی بر  پرداخت ارز در حد مقدورات و یا معادل آن به ریال جهت افتتاح حساب ممنوع است.

تغییر رییس کل بانک مرکزی ضروری است

نایب‌رییس مجلس با تاکید بر ضرورت تغییر رییس کل فعلی بانک مرکزی گفت: زمانی که می‌گفتیم رییس کل بانک مرکزی را تغییر ندهید، گوش نمی‌کردند؛ الان هم که می‌گوییم بهمنی را تغییر دهید باز گوش نمی‌دهند.

محمدرضا باهنر با بیان اینکه شخص رییس کل فعلی بانک مرکزی متدین، صادق و خوب است، تصریح کرد: ولی بانک مرکزی به آدم مقتدرتری نیازمند است تا اوضاع را بهتر کند.

وی در بیان تغییر برخی مسوولان اجرایی از جمله استانداران که از چندی پیش و در آستانه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری آغاز شده است، اظهارکرد: متاسفانه یکی از ایرادات مهم دولت‌های نهم و دهم تغییرات مستمر مسوولان است؛ چرا که این کار هزینه جدی به نظام تحمیل می‌کند. وی افزود: این دولت تنها دولتی است که سه بار رییس کل بانک مرکزی را تغییر داده است و حتی دیدیم تغییرات وزرا به چه صورت بود؛ به طوری که در دولت قبلی اگر یک وزیر دیگر جابه‌جا می‌شد، دولت از رسمیت می‌افتاد.

نایب‌رییس مجلس با بیان اینکه این تغییرات، تغییرات بی خودی است، اظهار کرد: معتقدم اگر می‌خواهیم کسی را تغییر دهیم باید مطمئن باشیم که نفر بعدی حداقل 20 درصد نسبت به شخص فعلی کارآمدتر است. وی افزود: اگر شخصی را جایگزین مسوولی کنیم که در یکمرتبه از مدیریت قرار دارند، ضرر کرده‌ایم.

باهنر به جابه‌جایی استانداران در سطح استان‌ها نیز اشاره کرد و گفت: برخی مواقع شاهد بودیم یک استاندار را از استانی به استان دیگر انتقال می‌دهند که این اقدامات دلیل قانع کننده‌ای ندارد، اگر استاندار، استاندار است بگذارید در یک جا کار کند و اگر نمی‌تواند کار کند، یک استان با استان دیگر چه فرقی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه قبول ندارم که جابه‌جایی مسوولان با انتخابات در ارتباط باشد، گفت: برخی‌ معتقدند که جابه‌جایی استانداران به خاطر انتخابات ریاست جمهوری است، شاید این موارد بی‌تاثیر نباشد؛ ولی اصولا سیاست راهبردی دولت‌های نهم و دهم در تغییرات مسوولان قابل قبول نبوده و هزینه‌های زیادی را متوجه نظام کرده است.

مدیر عامل نیازمندیم

در حال حاضر 29 نوع بانک مختلف در قالب 4 دسته در کشور فعالیت می‌کنند که شامل بانک‌های تجاری دولتی، بانک‌های تخصصی دولتی، بانک‌های غیر دولتی و خصوصی و بانک‌های قرض‌الحسنه است.

از مجموع این 29 بانک، 3 بانک با عنوان تجاری دولتی، 2 بانک قرض‌الحسنه، 5 بانک تخصصی دولتی و 19 بانک غیر دولتی و خصوصی به فعالیت در فضای اقتصادی کشور اهتمام دارند.

بانک‌های تجاری دولتی شامل بانک سپه، ملی و پست بانک، بانک‌های قرض‌الحسنه شامل مهر ایران و رسالت، تخصصی دولتی شامل توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه تعاون، غیر دولتی نیز شامل بانک‌های اقتصاد نوین، پارسیان، کارآفرین، سامان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، آینده، شهر، دی، انصار، تجارت، رفاه کارگران، صادرات، ملت، حکمت ایرانیان، گردشگری، ایران زمین و قوامین می‌باشد.

نگاهی به فهرست مدیران عامل این بانک‌ها نشان می‌دهد از 29 بانک مذکور 8 بانک فاقد مدیر عامل رسمی از منظر بانک مرکزی هستند؛ چرا که در فهرست مدیران بانکی و مدیران عامل بانک‌های بانک مرکزی، در مقابل نام آن بانک، مدیر عاملی مشاهده نمی‌شود.

سپه . توسعه صادرات . مسکن . توسعه تعاون . سامان . آینده . تجارت . ایران زمین .

هیات مدیره بانک کارآفرین مشخص شد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت اعضای جدید هیات مدیره بانک کارآفرین را تایید کرد.

اعضای اصلی هیات مدیره بانک کارآفرین در آخرین نشست مجمع عمومی عادی سالانه بانک انتخاب شده بودند که پس از تایید صلاحیت آنها از سوی بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز می کنند.

این هفت نفر اعضای اصلی هیات مدیره جدید بانک کارآفرین « عطاء اله آیت الهی»،«علی اشرف افخمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر»،« علی بقایی به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصاد فردا »،« جواد شکرخواه به نمایندگی از شرکت سرمایه گستردوراندیش»،« ولی اله سیف به نمایندگی از شرکت بیمه کارآفرین»،« فضل اله معظمی به نمایندگی از شرکت کارو اندیشه جنوب» و « مرتضی عزیزی به نمایندگی از شرکت تدبیر تهویه هوشمند» هستند.

اعضای علی البدل هیات مدیره بانک کارآفرین نیز « شرکت سرمایه گذاری صبا تامین» و « شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین» انتخاب شدند.

در مجمع عمومی عادی سالانه بانک کارآفرین که با حضور اکثریت سهامداران بانک کارآفرین در خردادماه سال جاری برگزار شده بود، ترکیب جدید سهامداران بانک مشخص و اسامی هیات مدیره جدید بانک جهت تایید صلاحیت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد.

نقدینگی آه نقدینگی !

دنیای اقتصاد نوشت: رشد قابل ملاحظه نقدینگی در سال جدید در مقایسه با سال قبل یک رکورد تازه به حساب می‌آید. سال قبل و برای دوره مشابه رشد نقدینگی ۸/۵ درصد بوده است. بر اساس اطلاعات به‌دست آمده رشد نقدینگی تا پایان مردادماه از کانال پایه پولی اتفاق افتاده است. رشد پایه پولی در پایان مردادماه ۶/۶ درصد گزارش شده است. رقم دوره مشابه سال قبل۳/۴ درصد رشد منفی داشته است. خاص بودن رشد نقدینگی در همین مقایسه می‌تواند معنا یابد؛ زیرا رشد نقدینگی از محل پایه پولی با یک تاخیر زمانی خود را در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منعکس خواهد کرد.

رشد سالانه نقدینگی

مقایسه روند سالانه نقدینگی هم بیانگر حرکت رو به جلو این متغیر پولی در سال جدید است. رشد سالانه نقدینگی در يكساله منتهي به مرداد ۹۱ به ۵/۲۵ درصد رسیده است. این در حالی است که در سال گذشته رشد نقدینگی۵/۲۱ درصد ثبت شده بود. پایه پولی نیز تا پایان مردادماه گذشته با رشد قابل ملاحظه ۲۴ درصدی همراه بوده است. در سال ۹۰ و برای دوره مشابه این روند رشد ۵/۱۰ درصدی را رقم زده است. در مجموع رشد سالانه نقدینگی نیز با رکوردهای تازه‌ای روبه‌رو بوده است.

۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش ۵ ماهه

با به روز شدن آمارها در پایان مردادماه، محاسبات نشان می‌دهد که مقدار نقدینگی در پایان مرداد سال‌جاری، حدودا به ۳۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۳۵۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مقدار آن در ابتدای این دوره ۵ ماهه؛ یعنی انتهای اسفند سال گذشته، ۴۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش مقدار داشته است. به همین ترتیب محاسبه تغییرات پایه پولی برای این بازه گویای آن است که حجم پایه پولی در پایان مرداد سال‌جاری حدودا ۸۱ هزار و چهارصد میلیارد تومان بوده است که نسبت به ۷۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان حجم آن در پایان سال ۹۰، حدودا ۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

 ۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در یک سال

با توجه به داده‌های منتشر شده در سال گذشته که نقدینگی پایان مرداد ۹۰ را ۳۱۲ هزار و ۹۰ میلیارد تومان اعلام کرده بود، حجم نقدینگی در پایان مرداد امسال نسبت زمان مشابه در سال قبل، یعنی مرداد ۹۰، حدودا ۷۹ هزار و هشتصد میلیارد تومان افزایش یافته است، تغییرات مقدار پایه پولی نیز در این مدت یک ساله از ماه دوم تابستان ۹۰ تا انتهای مردادماه سال‌جاری، حدودا ۱۵ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان محاسبه می‌شود.

روند یک ماهه

بررسی روند یک ماهه تغییرات نقدینگی در مرداد و تیر ماه سال‌جاری نیز نشان‌دهنده این است که میزان آن از رقم ۳۸۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در انتهای تیر ماه سال‌جاری، به ۳۹۱ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان در پایان مرداد رسیده است؛ بنابراین حجم نقدینگی موجود در کشور در مدت یک ماهه دوم تابستان امسال ۴ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. رشد این متغیر در مرداد امسال برابر با ۱/۱ درصد بوده است

 مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی

بررسی تغییرات اجزای پایه پولی در دوره ۵ ماهه منتهی به مردادماه سال‌جاری گویای این نکته است که از بین مولفه‌های تشکیل‌دهنده پایه پولی، افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در این بازه زمانی بوده است. آن طور که گزارش‌ها نشان می‌دهد، از ابتدای سال‌جاری تا ابتدای شهریورماه، مقدار مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های کشور ۸/۱۰ درصد رشد داشته است. همچنین عامل دیگر اثرگذار بر رشد پایه پولی، افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی یا به عبارت دیگر مطالبات بانک مرکزی از سیستم دولتی است.

گزارش‌های داده شده گویای این است که مطالبات بانک مرکزی از دولت نیز در ۵ ماه ابتدایی سال‌جاری ۶/۶ درصد رشد یافته است که این افزایش نیز در رشد پایه پولی اثرگذار بوده است. نکته مهم در تحلیل تغییرات پایه پولی این است که در این مدت دیگر جزو پایه پولی؛ یعنی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، با کاهشی قابل توجه و به عبارت دیگر با رشد منفی مواجه بوده است، به گونه‌ای که رشد منفی مولفه خالص دارایی‌های خارجی از پایه پولی، افزایش‌های رخ داده در دیگر مولفه‌های آن را نیز تا حدودی تحت شعاع قرار داده و بخشی از آن افزایش‌ها را خنثی کرده است. به عقیده کارشناسان، تغییرات رخ داده در خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با توجه به تحولات رخ داده در مناسبات خارجی و همچنین تغییرات ارزی، قابل تفسیر است.

 همچنین این تاثیرپذیری و هم‌جهتی رشد پایه پولی با تغییرات مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های کشور، یادآور افزایش چشمگیر در نقدینگی به خاطر جهش رخ داده در پایه پولی در سال ۸۵ است. بررسی داده‌های پولی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در سال ۸۵ نیز افزایش مشابهی در مقدار پایه پولی رخ داد که بررسی جزئیات و مولفه‌های آن گویای این مطلب بود که بخش عمده‌ای از رشد پایه پولی در آن سال از ناحیه رشد قابل توجه در برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی و مطالبات این نهاد مهم پولی از بانک‌ها بود که کارشناسان در آن زمان این تغییرات را بی‌ارتباط با فشار بیش‌ از حد دولت جدید (دولت نهم) بر سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات نمی‌دانستند. فشاری که در سال‌های گذشته نیز همچنان تداوم یافته است و افزایش‌های هر ساله نقدینگی چه از ناحیه مطالبات بانک مرکزی از دولت و چه از ناحیه مطالبات این نهاد از بانک‌ها، تقریبا به رشد چند برابر نقدینگی و تورم ۲۰ درصدی مزمن و آثار منفی بسیاری در اقتصاد کشور دامن زده است.

اختلاس در بانک های کشور

به گزارش مهر، سال ۹۰ در حالی سپری شد که بیشتر اخبار کشور متوجه پرونده فساد مالی بزرگ و اختلاس از بیمه بود. اما در این میان پلیس آگاهی اقدام به بررسی موضوعات اختلاف حسابها، برداشت های غیرمجاز از حساب های بانکی و اسناد دولتی کرده و متوجه وقوع ۲۱۸ اختلاس در کشور شد و پرونده های آنها را مورد بررسی قرار داده است.

 وقوع ۷۸ درصد اختلاس ها در شبکه بانکی

 براساس اطلاعات ثبت شده در طول سال گذشته ماموران پلیس آگاهی ۱۵۶ اختلاس در بانک های کشور را کشف کرده و برای آن پرونده تشکیل دادند. این درحالی است که ۶۲ پرونده اختلاس نیز مربوط به سایر ادارات دولتی است. در این میان بانک ها به علت تخلفات کارکنانشان همچنان در صدر مراکز مستعد برای اختلاس قرار دارند.

 ۸۱ درصد اختلاس ها انفرادی است

 در این میان براساس گزارش های اعلام شده ۸۱ درصد اختلاس ها به صورت انفرادی و ۱۹ درصد نیز به صورت گروهی انجام شده است. مبلغ اختلاس پرونده ها در سال گذشته ۹.۸۸۸۴.۷۹۴ میلیون ریال بود که بیش از ۸۵۶.۱۱.۲۴۴ میلیون ریال آن کشف شده است. که نسبت به سال ۸۹، ۱۰ درصد رشد نشان می دهد.

 هرمزگان رکورددار وقوع بیشترین اختلاس

 براساس فراوانی تعداد پرونده ها استان هرمزگان با ۱۴ پرونده بیشترین و پس از ان استانهای البرز و گیلان با ۱۳ پرونده بیشترین نرخ وقوع اختلاس و استان های سمنان و خراسان جنوبی با یک پرونده کمترین فراوانی ارتکاب جرم را دارند.

روش های اختلاس از بانک ها و ادارات

 شاید به جرات بتوان گفت برداشت غیرقانونی از حساب مشتریان با استفاده از جعل امضا،مدارک و اسناد مهمترین روش اختلاس در بانک ها و ادارات است. ضمن اینکه برداشت از حساب های بانکی همانند بازخزانه، وصول کلی، بستانکاران، راکد و واسطه به همراه واریز نکردن وجوه نقدی و چک های دریافتی از مشتریان حساب های پس انداز و جاری از دیگر روش های اختلاس در سیستم بانکی است. این در حالی است که برداشت وجه به نفع خود توسط مسئول فروش اداره یا سازمان پس از فروش مهمترین روش اختلاس در ادارات است.

نیمی از درآمدهای نفتی یکصد ساله چه شد؟

  دولت در هفت سال گذشته (۱۳۸۴تا ۱۳۹۰) از محل صادرات نفت خام ۵۳۱ میلیارد دلار درآمد داشته که تقریبا نصف درآمدهای نفتی ایران در یکصد سال اخیر است. بنابر گزارشی که اکبر ترکان معاون پیشین وزارت نفت ایران در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کرده است، این درآمد حتی با مجموع درآمدهای نفتی دولت های بعد از انقلاب قابل مقایسه نیست. این گزارش نشان می دهد که میزان درآمدهای نفتی ایران از از زمان کشف و تولید نفت در دوره مظفرالدین شاه تا پایان سال گذشته به یک هزارو ۱۱۶ میلیارد دلار رسیده است. مجموع درآمدهای نفتی ایران در دوره پیش از انقلاب تا سال ۱۳۵۷ حدود ۱۱۲ میلیارد دلار درآمد بوده است که بخش عمده آن در سالهای بعد از ۱۳۵۲ خورشیدی به دست آمده که قیمت نفت افزایش شدیدی پیدا کرد. تا پیش از سال ۱۳۵۲ کل درآمد نفتی ایران تا آن زمان نزدیک به ۲۷ میلیارد دلار بوده است. بنابر گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس آن است، درآمد نفتی ایران در سالهای بعد از انقلاب تا سال ۱۳۸۴ یعنی زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد ۴۴۵ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که تنها در هفت سال دوره آقای احمدی نژاد درآمد نفتی ایران به ۵۳۱ میلیارد دلار بالغ شد. گزارش نشان می دهد که در سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ که تازه جنگ هشت ساله ایران و عراق شروع شده بود، ایران در کل حدود ۳۵ میلیارد دلار از محل فروش نفت خام درآمد داشته است و بعد از آن دولت میرحسین موسوی (۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸) در کل ۱۱۰ میلیارد دلار، دولت اکبر هاشمی رفسنجانی ( سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶) ۱۴۱ میلیار دلار و دولت محمد خاتمی (سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴) ۱۵۷ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته اند. از آغاز تولید نفت تا سال ۱۳۵۲۲۶.۸۱۸از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷۱۱۲.۷۱۹سالهای اول انقلاب (۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰)۳۵,۸۰۶دولت میرحسین موسوی(۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸)۱۱۰,۶۸۶دولت هاشمی رفسنجانی(۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶)۱۴۱.۷۰۳دولت محمد خاتمی(۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴)۱۵۷.۲۷۷دولت محمود احمدی نژاد(۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰)۵۳۱.۸۸۲مجموع درآمدهای نفتی۱۱۱۶.۸۹۱ علاوه بر عواید سرشار ارزی، آمار نشان می دهد بخش عمده درآمدهای نفتی هفت سال اخیر صرف واردات کالاهای مصرفی و خدمات شده است. آمارهای رسمی نشان می دهد که ۴۸۴ میلیارد دلار در این هفت سال صرف واردات شده است. بررسی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نشان می دهد سهم واردات کالاهای سرمایه ای از کل واردات که تا سال ۱۳۸۴ حدود ۲۲ درصد بود، در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۴ درصد کاهش پیدا کرده است و بقیه کالاهای وارداتی شامل اقلام مصرفی و واسطه ای بوده است. در سالهای اخیر همواره این انتقاد به دولت آقای وارد شده است که زمینه افزایش واردات کالاهای مصرفی را فراهم کرده است به حدی که حتی بخشی از میوه مصرفی کشور نیز از خارج وارد شده است. افزایش واردات کالاهای مصرفی نیاز ارزی ایران را چنان افزایش داده است که در ماههای اخیر به دلیل تحریم های بین المللی و بروز بحران ارزی، دولت ناچار شده تا محدودیت هایی را برای کنترل بازار ارز اعمال کند. برخی منتقدان دولت می گویند که اگر دولت تا این اندازه درآمدهای نفتی را صرف واردات نمی کرد اکنون به سادگی می توانست برای مدتها بازار ارز و اقتصاد کشور را با این حجم عظیم درآمدهای کنترل کند. گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، بدون پرداختن به سیاست های اقتصادی هفت سال اخیر نشان می دهد که تقریبا نیمی از درآمدهای نفتی ایران در یکصد سال اخیر به دست آمده است ولی تقریبا تمامی آن مصرف شده است. بخش عمده این درآمدها صرف واردات کالا و بودجه جاری کشور شده و انتقاد اصلی گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام به این است که چرا تنها نزدیک به ۱۷ درصد کالاهای وارد شده کالای سرمایه ای بوده است و بقیه کالاهای مصرفی و واسطه ای. به عقیده آقای ترکان، دولت به جای واردات کالاهای مصرفی و واسطه ای می بایست این درآمدهای را صرف "پروژه های زیر ساخت" می کرد که هم "ماندگار و اشتغال زا هستند و بستر رشد و توسعه کشور را فراهم می کنند." سهم درآمدهای ناچیز مالیاتی در ایران یکی از انتقادهایی است که به دولت وارد می شود. بنابر این گزارش، ۶۰ درصد از فعالیت های اقتصادی درایران مالیات نمی پردازند. نزدیک به ۴۰ درصد از این فعالیت های اقتصادی از پرداخت مالیات معاف هستند و بیش از ۲۱ درصد از فعالیتهای اقتصادی نیز به صورت اقتصاد زیر زمینی است که اساسا امکان اخذ مالیات از آنها وجود ندارد. این بررسی نشان می دهد که دولت می تواند با تغییر قوانین، درآمدهای مالیاتی را به دو و نیم برابر افزایش دهد و با آن بخش زیادی از بودجه جاری دولت را تامین کند. سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی ایران اکنون حدود هفت درصد است. سهم ناچیز مالیات علاوه براین، دولت در سالهای گذشته هر ساله بزرگتر شده و برای همین هم بودجه جاری دولت در سال گذشته خورشیدی به ۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که نزدیک به بیست درصد تولید ناخالص داخلی ۴۵۳ هزار میلیاردتومانی سال گذشته است. پیشنهاد مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که مالیات از هفت درصد فعلی به پانزد درصد تولید ناخالص داخلی برسد. به این ترتیب، میزان مالیات دریافتی به حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان می رسد هرچند باز هم ۲۵ هزار میلیارد تومان کمتر از هزینه های جاری دولت در سال گذشته خواهد بود. آقای ترکان در گزارش خود به این نتیجه رسیده که این "نشان دهنده حجم بزرگ دولت و بالا بودن بودجه جاری کشور است" بنابر ایران باید دو کار انجام دهد، هم سهم بودجه جاری کشور از نفت جدا شود و هم حجم دولت به اندازه ای کم شود که دولت بتواند با مالیات هزینه های آن را تامین کند. راه حل مرکز وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران "کاهش وابستگی بودجه جاری دولت از درآمد نفتی، برگشت به رویه قبل از سال ۱۳۵۰ است" تا سال ١٣٥٠، بودجه جاری کشور در وزارت اقتصاد و دارایی تهیه می شد و سازمان برنامه مسئول تهیه بودجه عمرانی و مدیریت توسعه کشور بود. بودجه جاری کشور از محل درآمدهای مالیاتی و عوارض تامین می شد و در زمانی که با کسری بودجه رو به رو می شد از نفت کمک می گرفت اما بعد از آن با افزایش قیمت نفت، بودجه جاری کشور نیز به شدت افزایش پیدا کرد. کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران پیشنهاد می کنند "تهیه، تنظیم و اجرای بودجه را به وزارت اقتصاد و دارایی داده شود و درآمد حاصل از نفت با برنامه ریزی منسجم به پروژه های زیر ساخت و ماندگار کشور اختصاص یابد." بنابر این پیشنهاد، دولت باید به دنبال افزایش مالیات نیز باشد و با کاهش هزینه های جاری خود به جایی برسد که دیگر نیازی به استفاده از درآمدهای نفتی برای تامین هزینه های جاری نداشته باشد. این گزارش تاکید دارد که اکنون "درآمدهای نفتی صرف کارهای غیرضروری شده است از صنایع غذایی تا صنایع نساجی سال حدود ۷۰ الی ۸۰ میلیارد دلار کالای مصرفی و واسطه ای واردات صورت گرفته و فقط ۱۶.۸ درصد واردات به کالاهای سرمایه ای مربوط می شود." این گزارش همچنین پیشنهاد می کند که سرمایه گذاری برای توسعه بخش نفت نیز از محل درآمدهای نفتی تامین شود اما یادآور شده است که "در شرایط عادی و نبود تحریم، استفاده از قرارداد بیع متقابل (by back) عملی بوده است و کمک به تامین مالی ارزی کشور کرده است ولی در شرایط فعلی کشور، نمی توان با آن صنعت نفت را توسعه داد."

بررسی تخلفات ارزی به جایی نرسید

حدود 40 روز پیش بود که رئیس کل بانک مرکزی از نهایی شدن گزارش تخلفات ارزی بانک‌ها خبر داد و معاون نظارتی بانک مرکزی هم اعلام کرد همان روز‌ها گزارش تخلفات ارزی بانک‌ها اعلام می‌شود و نسخه نهایی آن تقدیم رئیس جمهور خواهد شد که این وعده همانند وعده‌های قبلی هنوز محقق نشده است.

تخلفات ارزی بانک‌ها، دریافت ارز دولتی و فروش آن به قیمت بازار آزاد بود که اغلب بانک‌ها این مسأله را رد می‌کردند؛ در همان زمان بهمنی در این رابطه گفته بود: براساس مصوبه‌ هیات دولت، باید 87 هزار و 625 میلیارد ریال از حساب بانک‌ها به دلیل تخلفی که در فروش ارز انجام شده بود، برداشت می‌کردیم، اما از آنجا که فکر ‌‌کردیم بانک‌ها ممکن است این مبلغ را نداشته باشند، یک سوم آن را معادل 30 هزار میلیارد ریال، از حساب بانک‌ها برداشتیم.

از آن زمان تاکنون ماه‌ها می‌گذرد و مدتی پیش هم رئیس کل بانک مرکزی در این‌باره گفت: فکر می‌کنم بیش از آن رقمی که در مرحله اول از حساب بانک‌ها برداشت کردیم، باید در قالب برداشت مجدد، دوباره‌‌ از حساب آنها کسر شود.

مدتی پیش هم یکی از مسئولان بانک مرکزی در مورد گزارش تخلفات ارزی بانک مرکزی، گفت: تاکنون این گزارش در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح نشده است.

این دومین وعده مسئولان بانکی مرکزی برای اعلام گزارش تخلفات ارزی است که عملی نشد؛ به نظر می‌رسد با توجه به تبعات انتشار گزارش تخلفات ارزی بانک‌ها، حتی در صورت نهایی شدن بررسی‌ها، جزئیاتی از این گزارش در رسانه‌ها مطرح نشود.

بهتر است برای فیصله دادن به این مسأله، مسئولان بانک مرکزی آب پاکی را روی دست رسانه‌ها و مردم بریزند و بگویند جزئیات این گزارش اعلام نمی‌شود یا اینکه زور بانک مرکزی به بانک‌های متخلف نرسیده است زیرا در اقتصاد بانک‌سالار ایران این اتفاق دور از انتظار نیست.

اگر به یاد داشته باشیم، وقتی اوایل امسال خبر برداشت از حساب بانک‌ها به دلیل فروش ارز دولتی به قیمت آزاد در بازار توسط بانک‌ها مطرح شد، هیاهوی سنگینی راه افتاد و همه بانک‌ها گفتند: کی بود؟ کی بود؟ من نبودم.

کار به جایی رسید که بانک مرکزی مجبور شد بخشی از مبالغ برداشت شده را به حساب بانک‌ها برگرداند که همین امر نشان‌دهنده سمبه پر زور بانک‌ها در برابر بانک مرکزی بود؛ اما واقعاً اگر بانک مرکزی می‌خواهد استقلال و مدیریت خود را نشان دهد باید در این برهه ثابت کند که در برابر این واکنش‌ها کوتاه نخواهد آمد.

آمار بانک جهانی در مورد ایران چه می گوید

بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود موسوم به «گزارش فضای کسب و کار ۲۰۱۲» رتبه ایران از نظر فضای کسب و کار در میان ۱۸۳ کشور جهان را ۱۴۴ اعلام کرد.

به گزارش فارس، بدین ترتیب ایران از نظر رده بندی جهانی فضای کسب و کار نسبت به سال گذشته سقوط ۴ پله ای داشته است. ایران در سال گذشته رتبه ۱۴۰ را در میان ۱۸۲ کشور جهان بدست آورده بود.

رتبه ۱۴۴ ایران از نظر فضای کسب وکار در جهان و ۱۳ در خاورمیانه

بر اساس این گزارش ایران از لحاظ شاخص کلی فضای کسب وکار در رتبه ۱۴۴ جهان و ۱۳ خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفته است.

شاخص کلی فضای کسب وکار بر پایه ۱۰ شاخص کوچکتر با عناوین آغازکسب وکار،کسب مجوز، استخدام نیروی کار، ثبت داراییها،کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت مرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی محاسبه می شود. این شاخص در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری است.بدین ترتیب ایران از نظر سهولت و مناسب بودن برای انجام فعالیت های اقتصادی در میان ۱۸۳کشور در مراتب انتهایی قرار دارد و نسبت به سال گذشته که رتبه ۱۴۰ را از این نظر بدست آورده بود ۴ پله سقوط داشته است.

در میان ۱۵کشور خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ایران از نظر سهولت کسب وکار در رتبه ۱۳ قرار گرفته است که نسبت به سال گذشته ۲ پله صعود داشته است. عربستان با رتبه جهانی ۱۲ در رتبه نخست منطقه از این نظر قرار گرفته است.

رتبه سایرکشورها نیز به ترتیب عبارت است از امارات(رتبه جهانی۳۳)، قطر(۳۶)،بحرین(۳۸)، عمان(۴۹)،کویت(۶۷)، اردن(۹۶)،یمن(۹۹)، لبنان(۱۰۴)،مصر(۱۱۰)، سوریه(۱۳۴)،سودان(۱۳۵)،ایران(۱۴۴)،الجزایر (۱۴۸)،عراق(۱۶۴).

در جهان سنگاپور رتبه نخست از نظر فضای کسب و کار را به خود اختصاص داده است و هنگ کنگ، نیوزیلند، آمریکا، دانمارک، نروژ، انگلیس، کره جنوبی، ایسلند، و ایرلند نیز به ترتیب رتبه های دوم تا دهم را به خود اختصاص داده اند.

کشور آفریقایی چاد نیز در رتبه آخر قرار گرفته است.

آغاز کسب وکار در ایران آسان تر شد

بر اساس این گزارش، آغازکسب وکار در ایران طی یک سال گذشته آسان تر شده است. در عین حال ایران از لحاظ شاخص آغازکسب وکار در رتبه ۵۳ قرار دارد که نسبت به سال گذشته ، ۵ رتبه سقوط داشته است .ایران از این نظر در گزارش سال گذشته در رتبه ۴۸ جهان قرار داشت.

شاخص آغازکسب وکار بر پایه چهار فاکتور محاسبه می شودکه عبارتند از تعداد رویه های قانونی لازم برای آغازکسب وکار، زمان لازم برای آغاز و راه اندازی یک کار، هزینه متوسط آغاز یک کار و حداقل سرمایه لازم برای آغاز یک کار. زمان لازم برای آغاز و راه اندازی یک کار از ۹ روز به ۸ روزکاهش یافته است. هزینه راه اندازی کسب وکار نیز در سال گذشته معادل ۳.۹ درصد درآمد سرانه بوده که این رقم در سال جاری به ۳.۸ درصد کاهش یافته است. به علاوه حداقل سرمایه لازم برای راه اندازی کسب وکار در سال گذشته معادل ۰.۸ درصد درآمد سرانه بوده که این رقم در سال جاری به ۰.۷ درصد کاهش داده شده است.

دریافت مجوز ساخت و ساز در ایران تسهیل شده است

دریافت مجوزهای ساختمانی نیز در طی یک سال گذشته در ایران آسان تر شده است. اما در حالیکه ایران از این نظر در سال گذشته در رتبه ۱۴۱ جهان قرار داشت در گزارش جدید بانک جهانی رتبه ۱۶۴ را به دست آورده است.

تعداد رویه های قانونی لازم برای کسب مجوزهای ساختمانی از ۱۷ عدد در سال گذشته به ۱۶ عدد در سال جاری کاهش یافته است. مدت زمان اخذ مجوزهای ساختمانی نیز از ۳۲۲ روز به ۳۲۰ روزکاهش یافته و میزان هزینه لازم در این زمینه از ۳۶۵ درصد درآمد سرانه به ۳۵۵.۶ درصدکاهش پیداکرده است .

سقوط ۱۰ پله ای ایران از نظر سهولت ثبت دارائی ها

از نظر ثبت دارائی ها رتبه جهانی ایران ۱۰ پله سقوط داشته است. در سال گذشته رتبه ایران از این نظر ۱۵۳ بود اما طی سال جاری جایگاه ایران به ۱۶۳کاهش یافته است.

طی سال گذشته ثبت داراییها در ایران بیش از ۳۳ روز زمان می برد در حالی که این رقم طی سال جاری به ۳۶ روز افزایش یافته است.هزینه ثبت داراییها در ایران نیز معادل ۱۰.۵ درصد ارزش دارایی بوده که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.همچنین برای ثبت داراییها و اموال در ایران باید به ۹ سازمان و ارگان دولتی مراجعه کردکه این تعداد نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.

وام گرفتن در ایران آسان تر شد

رتبه جهانی ایران از نظر سهولت دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط به آن بهبود داشته است. در حالی که ایران از این نظر در سال گذشته در رتبه ۱۱۳ قرار داشت در سال جاری به جایگاه ۹۸ ارتقاء یافته است.

شاخص هایی که بر پایه آن ها این رتبه تعیین شده است عبارتند از شاخص قدرت حقوق قانوین که ایران در آن از ۱۰ نمره ۴ را بدست آورده است؛ و شاخص عمق اطلاعات اعتباری که نمره ایران از ۶ نمره ۴ اعلام شده است.

از نظر حمایت از سرمایه گذاران رتبه جهانی ایران طی یک سال گذشته نزول داشته است. در گزارش جدید بانک جهانی رتبه ایران از نظر حمایت از سرمایه گذاران ۱۶۶ اعلام شده که نسبت به سال گذشته یک پله نزول داشته است. ایران در سال گذشته رتبه ۱۶۵ را از این نظر به خود اختصاص داده بود.

رتبه جهانی ایران از نظر پرداخت مالیات ها ۹ پله سقوط کرد

در ایران افراد حقیقی و حقوقی باید ۲۰ نوع مالیات به صورت مستقیم و غیر مستقیم بپردازند که نسبت به سال گذشته ۲ عدد کمتر شده است. همچنین برای محاسبه و پرداخت مالیات در ایران بیش از ۳۴۴ ساعت زمان لازم است. این رقم برای سال گذشته نیز ۳۴۴ ساعت گزارش شده بود. نرخ کلی مالیات در ایران با کاهش نسبت به سال گذشته در سطح ۴۴.۱ درصد سود برآورد شده است. این رقم در سال گذشته ۴۴.۱ درصد اعلام شده بود.

بر اساس این گزارش از نظر شاخص پرداخت مالیات رتبه جهانی ایران ۹ پله سقوط داشته است. رتبه ایران در سال گذشته از این نظر ۱۱۷ بودکه در سال جاری به ۱۲۶ نزول پیداکرده است.

رتبه ۱۳۸ ایران از نظر سهولت تجارت در سطح جهان

رتبه جهانی ایران از نظر کیفیت تجارت کالا نیز ۴ پله نزول داشته و از ۱۳۴ در سال گذشته به ۱۳۸ در سال جاری رسیده است.برای صادرات کالا از طریق مرزها در ایران به ۷ مدرک معتبر نیاز است که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. زمان صادرات در ایران نیز بدون تغییر مانده و ۲۵ روز برآورد شده است . هزینه صادرات در مرزهای ایران نیز برای هرکانتینر ۱۲۷۵ دلار است که نسبت به سال گذشته ۲۱۴دلار افزایش داشته است.

برای واردات کالا از طریق مرزهای ایران نیز به ۸ مدرک و سند نیاز است که تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است. زمان برای واردات کالا به ایران نیز با کاهش ۶ روزه به ۳۲ روز رسیده است. هزینه واردات کالا به ایران نیز با افزایش ۱۷۹ دلاری طی سال گذشته به ۱۸۸۵ دلار به ازای هرکانتینر رسیده است.

زمان نهایی شدن قراردادهای تجاری در ایران ۱۵ روز کمتر شد

برای نهایی شدن و اجرای قراردادهای تجاری در ایران ۳۹ مرحله وجود داردکه این رقم نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است . برای نهایی شدن قراردادهای تجاری در ایران نیز بیش از ۵۰۵ روز زمان نیاز است که این رقم نسبت به سال گذشته ۱۵ روز کمتر شده است.

رتبه ایران از نظر اجرای قراردادهای تجاری در سطح جهان ۳ پله بهبود یافته و از ۵۳ به ۵۰ رسیده است. ایران از این نظر در صدر منطقه قرار گرفته است. این بهترین رتبه ای است که ایران در میان شاخص های کلی مربوط به فضای کسب و کار بدست آورده است.

رتبه ۱۱۸ ایران از نظر تعطیلی فعالیت های اقتصادی

بر اساس این گزارش رتبه ایران در زمینه ورشکستگی و پایان یافتن یک فعالیت تجاری نیز کاهش داشته و از ۱۰۹ به ۱۱۸ رسیده است.

در عین حال زمان مربوط به تعطیلی یک کارگاه اقتصادی در ایران بدون تغییر نسبت به سال گذشته در سطح ۴.۵ سال باقی مانده است. نرخ احیاء و تجدید حیات اقتصادی نیز بدون تغییر در سطح ۲۳.۱ درصد باقی مانده است.

پیشبینی نداریم

عوض حیدرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه عصر امروز نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهور با نمایندگان دولت در کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در جلسه امروز با توجه به اینکه نمایندگان متن سئوال از رئیس جمهور را قبلا مطرح کرده بودند و نمایندگان دولت به صورت کامل از ان آگاه بودند سئوالات دیگری نیز در حاشیه متن سئوالات به صورت نمونه مطرح شد تا بتوانیم موضوع را کاملا برای نمایندگان دولت روشن کنیم.

وی افزود: سئوال اصلی و محوری در این نشست در ارتباط با بحث بازار ارز و اتفاقات یک ساله اخیر در این بازار بود.

بورس بازی در قیمت ارز به وسیله دولت و بانک مرکزی راه اندازی شده است

حیدرپورتصریح کرد: سئوال ما از نمایندگان رئیس جمهور در نشست امروز این بود که دولت در یک سال اخیر در ارتباط با بازار ارز چه اقدامی را انجام داده و چه برنامه ای برای خروج از بحران ارز انجام داده است. در دل این سئوال نیز سئوال دیگری مطرح شد که بورس بازی در قیمت ارز به وسیله دولت و بانک مرکزی راه اندازی شده است.

نظر دولت درباره قیمت ارز

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد:همچنین سئوال کردیم نظر حقیقی دولت در خصوص قیمت ارز چیست .

بانک مرکزی بدون رعایت شرایط کشور عمل کرده است

نماینده مردم شهرضا خاطرنشان کرد: کشور چند سال است که درگیر تحریم است و بانک مرکزی بدون رعایت شرایط کشور و خزانه هرگونه که توانسته عمل کرده است.

وی ادامه داد: همچنین سئوال دیگر این بود چرا گندم داخلی را به قیمت بسیار پائین تر از نمونه خارجی توسط دولت خریداری می شود.

نماینده سئوال کنندگان از رئیس جمهور گفت: هنگامی که سئوالات توسط بنده به عنوان نماینده سئوال کنندگان از رئیس جمهور مطرح شد نمایندگان رئیس جمهور پاسخ هایی مطرح کردند .

پاسخ های حسینی از سر بی اطلاعی بود/ وزیر اقتصاد درباره ارز توجیه نیست

حیدرپور تاکید کرد: وزیر اقتصاد و دارایی پاسخ هایی به سئوال کنندگان از رئیس جمهور داد که واقعا از سر بی اطلاعی بود و ما متوجه شدیم ایشان خیلی توجیه نبود که در بحث ارزی کشور چه اتفاقی در حال وقوع است.

پاسخ های بهمنی بر ابهامات افزود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: همچنین محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز به عنوان مسئول ارزی کشور پاسخگوی اصلی سئوالات نمایندگان بود چرا که وی به نمایندگی از رئیس جمهور که رئیس مجمع بانک مرکزی است در این نشست حضور یافته بود اما پاسخ هایی که ایشان به نمایندگان دادند بر ابهامات افزود.

تزریق ۲۰ میلیارد دلار ارز به بازار در دو سال گذشته

وی ادامه داد: بهمنی به نمایندگان اعلام کرد ده میلیارد دلار در نیمه اول امسال توسط بانک مرکزی وارد بازار شده و ۱۰ میلیارد دلار نیز در سال ۱۳۹۰ توسط بانک مرکزی به بازار تزریق شده است در حالی که در سال گذشته قیمت بازار ارز با قیمت ارز مرجع تفاوت داشته و در سال جاری نیز که تفاوت بسیار فاحش بوده است.

مابه التفاوت قیمت ارز به کجا واریز شده است

حیدرپور تصریح کرد: سئوال ما از رئیس بانک مرکزی این بود که مابه التفاوت این مقدار ارز به کجا واریز شده است و به جیب چه کسانی رفته است ؟ برخی نمایندگان اعتقاد داشتند این پول از جیب مردم به جیب یک مشت افرادی که نباید می رفته، رفته است.

تزریق ارز ۱۲۲۶ تومانی به بازار جفا به مردم بوده است

نماینده سئوال کنندگان از رئیس جمهور افزود: بهمنی هیچ جوابی به این پاسخ نداشت و مطرح کرد ارزی که توسط بانک مرکزی به بازار تزریق شد با قیمت ۱۲۲۶ تومان بوده است که نمایندگان به وی گفتنداگر این گونه بوده است به ملت جفا کرده اید و باید پاسخگو باشید چرا به بازار ارز را به قیمت مرجع تزریق کرده اید در حالی که در بازار قیمت ارز به صورت آزاد معامله می شده است.

نماینده مردم شهرضا تصریح کرد: در سال گذشته قیمت ارز بین ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان بود و در سال جاری نیز حداقل ۲۰۰۰ تومان بوده است ودر حال حاضر نیز شاهد دلار ۳ هزار تومانی هستیم.

نمایندگان رئیس جمهور پاسخ سوالات را ندادند

وی با بیان اینکه جلسه امروز بسیار پرمطلب بود و گفت و شنودهای زیادی بین نمایندگان مجلس و نمایندگان رئیس جمهور مطرح شد گفت: امروز بحث های مفصلی انجام گرفت و ما نمایندگان به این نتیجه رسیدیم که نمایندگان رئیس جمهور پاسخ هیچ کدام از سئوالات مطرح شده را که به صورت مکتوب به رئیس جمهور ارسال شده بود ندادند.

رئیس جمهور در مجلس حضور پیدا کند

حیدرپور تصریح کرد: توصیه من به رئیس جمهور این بود که شما باید در جلسه با نمایندگان حضور پیدا می کردید و باید شما جوابگوی ما باشید چرا که نمایندگان ایشان هیچ جواب روشنی ندادند.

پاسخ نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهور به هیئت رئیسه منعکس می شود

نماینده سئوال کنندگان از رئیس جمهور خاطرنشان کرد: نهایتا در جلسه امروز به این صورت جمع بندی شد بر اساس آئین نامه داخلی مجلس بنده به عنوان نماینده سئوال کنندگان از رئیس جمهور جزئیات جلسه امروز را به اطلاع سئوال کنندگان برسانم و آنها هر پاسخی دادند به هیئت رئیسه مجلس منعکس شود.

پاسخ نمایندگان دولت مجلسیان را راضی نکرد

وی تاکید کرد: پاسخ هایی که توسط نمایندگان رئیس جمهور در نشست امروز کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد به هیچ عنوان نمایندگان سئوال کننده از رئیس جمهور و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه را راضی نکرد و آنها نتوانستند جوابهای قانع کننده ای بدهند.

حیدرپور تصریح کرد: برداشت بنده این است پاسخ نمایندگان دولت بی ربط به سئوالات بود و نتوانست ابهامات و سئوالاتی که توسط نمایندگان مطرح شده بود پاسخ دهد.

نمایندگان به کمتر از حضور رئیس جمهور در مجلس رضایت نمی دهند

نماینده سئوال کنندگان از رئیس جمهور گفت: پیش بینی من این است نمایندگان به کمتر از اینکه رئیس جمهور در صحن علنی مجلس حضور یابد رضایت نخواهند داد.

بهمنی پیش بینی از آینده بازار ارز نداشت

نماینده مردم شهرضا در پاسخ به سئوالی در خصوص پیش بینی رئیس کل بانک مرکزی از آینده بازار ارز در نشست امروز گفت: در بخشی از این نشست از بهمنی به عنوان رئیس بانک مرکزی سئوال کردم از جنابعالی تقاضا داریم پیش بینی دقیقی از آینده بازار ارز داشته باشید که بهمنی در پاسخ گفت پیش بینی ندارم که نمایندگان هم اظهار تاسف کردند.

وای بر ما که بهمنی رئیس کل بانک مرکزی است

وی گفت: نمایندگان اعلام کردند وای بر ما که شما رئیس کل بانک مرکزی هستید که نمی توانید پیش بینی کنید قیمت ارز در آینده چه می شود؟ برداشت ما این است که آقای بهمنی نه تخصص و دانش این امر را دارد که بتواند تحلیل موثری از آینده بازار ارائه کند. معتقدم نمایندگان دولت نتوانستند پاسخ موثر و مفیدی به سئوال نمایندگان بدهند تا بتوانند ابهامات ما را برطرف کنند.